no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

مقاله بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در زمینه زنان بزه دیده خشونت های خانگی


خرید مقاله | انجام مقاله|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

TXT
مقاله بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در زمینه زنان بزه دیده خشونت های خانگی
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
txt
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷

مقاله بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در زمینه زنان بزه دیده خشونت های خانگی


بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در زمینه زنان بزه دیده خشونت های خانگی

الناز عسکری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی پردیس واحد کیش)

طرح مسئله:

خشونت خانگی به معنی تجاوز فیزیکی یک عضو خانگی علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. خشونت در خانواده، خشونت شوهران علیه زنان است، خشونت های خانگی یکی از مهمترین مسائل بهداشتی به حساب می آیند. خشونت های خانگی عمدتاً در کسانی بوده است که در جستجوی کمک برآمده و یا صدمات آشکار داشته اند در حالی که گروه زیادی از افراد که مورد خشونت قرار می گیرند یا ناشناخته هستند یا اینکه خودشان نیز نمی دانند که در معرض تحمل انواع خشونت قرار دارند. همچنین براساس تحقیقات صورت گرفته خشونت خانگی علیه زنان مسئله ای است که در بسیاری از نظام های حقوقی با آن مواجه هستیم اما از آن جایی که رقم سیاه این نوع بزهکاری بالاست معمولاً اینگونه جرائم در کشورهای توسعه نیافته در آمار جنایی بازتاب نمی یابد. جرم شناسان معتقدند که نظام های حقوقی با استفاده از پژوهش های صورت گرفته باید به سراغ اقدامات پیشگیرانه، سیاست کنترل جرم در نهایت سیاست جایی افتراقی در این زمینه بروند. نظام عدالت کیفری ایران نیز از این مسئله مبرا نمی باشد، در سطح جنایی تقنینی نظام حقوقی ایران مقررات افتراقی در این زمینه پیش بینی نکرده است و از این جهت باعث عدم ترمیم خسارت وارد شده بر بزه دیدگان اینگونه از جرائم شده است.

روش:

روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است؛ به منظور توصیف وضعیت موجود زنان بزه دیده خشونت های خانگی در نظام عدالت کیفری ایران، با استفاده از روش نمونه پژوهشی با حضور در دادگاه ها و با مشاهده رویه قضایی دادگاه ها پرونده های مربوط به زنان بزه دیده خشونت های خانگی در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش مصاحبه، شیوه نگرش تعدادی از قضات دادگاه های کیفری استان و دادیاران دادگاه های عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته:

خصوصی بودن محیط خانواده و خلأهای موجود در رویه علمی دادگاه ها و قضات در زمینه خشونت خانگی سبب می شود که اعضای خانواده از یک سو برای بیان مشکلات خود دچار مشکل باشند و از سوی دیگر نتوانند به محیطی دسترسی داشته باشند. بنابراین خشونت در خانواده یا اصولاً نادیده گرفته می شود یا کم اهمیت جلوه داده می شود. خشونت های خانگی علاوه بر مرگ و ترومای حاد می تواند منجر به عوارض زیادی مانند دردهای مزمن در ارگان‌های مختلف- افسردگی- اضطراب و سوءمصرف مواد گردد.

کلید واژه ها: خشونت خانگی، سیاست جنایی، بزه دیده.

 

مقدمه

خشونت خانگی شایع ترین شکل خشونت همراه با بیشترین احتمال تکرار ، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارض اجتماعی _ روانی واقتصادی است که در بیشتر موارد غالبا توسط نزدیک ترین فرد خانواده ( مانند شوهر)

به وقوع میپیوندد ، به گونه ای که بیش ازیک چهارم زنان در سراسر دنیا آن را تجربه کرده اند . خشونت شوهران پدیده ای است تاریخی که در همه کشورها گزارش شده است و بیش از هر چیز محصول ساختار اجتماعی  و فرهنگی ملت هاست . چرا که به لحاظ جامعه شناختی ، با توجه به این که در جوامع گذشته موقعیت زنان نسبت به مردان بسیار نازل تر در نظر گرفته میشود و زندگی خانوادگی براساس نمایش قدرت _ سلطه و کمتر براساس نزدیکی و همدلی شکل میگرفت ، استفاه از خشونت برای نگاه داشتن زنان در سطوح پایین دست خود مرسوم بود. (اعزازی، ۱۳۸۳)

شیوع این پدیده موجب شد که جامعه جهانی از حدود یک سده پیش و باشروع موج اول جنبش زنان به برسی این معضل بپردازد . اما تاکید خاص بر آن از حدود سال های ۱۹۷۰ به بعد صورت گرفت. (شیریان، ۱۳۸۳)

امروزه در کشور های مختلف برای زنان بزه دیده اعمال خشونت آمیز قوانین مقرر شده است ، در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون حمایت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده است که در مواردی تبعیض آمیز و در برخی موارد حتی بسیار پیشرفته تر از موارد مقرر در اسناد بین المللی می باشد .

این قوانین را میتوان تحت سه دسته کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از :

  • حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی ، شامل کلیه اشکال خشونت جسمی مانند : قتل ، ضرب و جرح وسقط جنین و … را شامل میشود.
  • حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت معنوی ، شامل کلیه اشکال خشونت های جسمی و روانی مانند: توهین ، تجاوز به عنف ، هرزه انگاری ، قاچاق زنان به منظور بهره کشی جنسی میگردد .
  • حمایت از زنان در برابر جرایم خانگی نظیر خشونت خانگی همسر و ارقاب نسبی و … را شامل میشود .

کشور ما اکثر اسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت از در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی راتدوین و اصلاح نموده است اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته است که اتخاذ اقداماتی درانطباق اصول مقرر در این اسناد با موازین شرعی لازم و ضروری است .

رفتار و عملکرد پلیس و دستگاه های قضایی ، به عنوان نخستین مرجع رسمی حمایت از زنان خشونت دیده، تاثیر بسزایی در شکل گیری برداشت بزه دیده از دستگاه عدالت کیفری دارد . برخورد مناسب دستگاه های قضای میتواند در ایجاد احساس امنیت و رضایت خاطر بزه دیده تاثیر چشم گیری داشته باشد و در مقابل رفتار های نسنجیده آن ها ممکن است حس ترس ، ناامنی و پشیمانی از مراجعه به دستگاه عدالت کیفری را به دنبال آورد.

بنابر آنچه گفته شد تحقیق حاضر بر آن است تا به بررسی  و ارزیابی سیاست جنایی ایران در برابر حقوق زنان بزه دیده خشونت های خانگی بپردازد .

 

 

حق های بزه دیده در فرآیند جنایی

حق همراهی و حمایت

هر انسانی از حق هایی بهره مند است. شناسایی حق های ذاتی یکسان و انتقال ناپذیر انسان ، پایه های آزادی، دادگری و صلح را در جهان تشکیل می دهد.

این دادگری انسانی باید در چارچوب قانون حمایت شود و از گذر آموزش و پرورش گسترش یابد. اگر بازتاب این اندیشه در قلمرو دادگری از نیمه دوم سده بیستم به این سو رفته رفته به شناسایی حق های متهمان و بزه کاران در چارچوب مفهوم «دادرسی دادگرانه: انجامید، گستره آن در چارچوب مفهومی نو به نام «دست رسی به دادگری و رفتار منصفانه» در دهه های پایانی این سده به قلمرو بزه دیدگاه نیز کشانده شده است. بر این پایه ، بزه دیدگاه شایسته بهره مندی از حق هایی در فرایند جنایی اند تا بتوانند بهتر در جهت دسترسی به دادگیری و جبران آسیب ها و زیان دیدگی های خود اقدام کنند. (مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر)

از این رو سیاست گذاریها باید به گونه ای باشد که میان حق های متهم(مانند حق آماده کردن خود برای دفاع) و حق های بزه دیده(حق پوشیده ماندن هویت و دیگر رازهای او) در هر چهار سطح سیاست جنایی(قانون گذارانه، قضایی، اجرایی و مشارکتی) همواره تعادل برقرار باشد؛ هر چند امروزه ثابت شده که با بهره گیری از یک الگوی دادگری ترمیمی در چهار چوب یک سیاست جنایی مشارکتی بهتر می توان به چنین تعادلی دست یافت. در این فصل سعی شده است که به حق های بزه دیده از جمله به رسمیت شناختن، حمایت و همراهی و حق بهره مندی از جبران و خسارت پرداخته شود.

همان‌گونه که آمد، بیش‌تر از مردان (چه در درون خانه و چه بیرون از آن) در معرض خطر بزه‌دیدگی قرار دارند، بدین سان بحث پیش‌گیری از بزه‌دیدگی آنان یا کاهش خطر بزه‌دیده واقع شدن آن‌ها و یا پیش‌گیری از تکرار بزه‌دیدگی آنان مطرح می‌شود. زیرا آثار وسیع منتشر شده نشان می‌دهد خطر بزه‌دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه‌دیده جرمی واقع شده‌اند در مقایسه با سایرین بیش‌تر است. (رزنبام، دنیس ـ‌ لوریسیو آرتور و داویس روبرت، ۱۳۷۹) هم چنین مشاهدات نشان می‌دهد که افراد فوق بیش‌تر از دیگران قربانی جرائم واقع می‌شوند. (کالدرون، خوزه، قربانی‌شناسی، ترجمه مهدی بیاتی‌نیا ، ۱۳۷۲)

شکی نیست که چنین بزه‌دیدگان بالقوه‌ای، به کمک و حمایت بیش‌تری نیازمندند. گذشته از تأسیس نهادها و مؤسساتی در قالب رسمی و غیررسمی و مردمی، به منظور حمایت و مراقبت از زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی، آموزش و دادن آگاهی‌های لازم به زنان در زمینه خطراتی که آن‌ها را تهدید می‌کند به منظور مراقبت از خویشتن، آموزش زنان نسبت به حقوق انسانی و قانونی خود از طریق کلیه رسانه‌ها و تشویق آنان به افشاگری خشونت‌ها علیه خود به ویژه در درون خانواده‌ها، حساسیت‌آفرینی و آموزش پرسنل پلیس، قضات و وکلا در خصوص چگونگی مقابله، پی‌گیری و برخورد قاطع با جرایم و خشونت‌هایی که زنان را قربانی می‌کند، ایجاد خانه‌های امن برای مراجعه زنان قربانی خشونت و…

حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب‌پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه‌دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت‌های ویژه در فرآیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش‌تر به آن‌ها برای ارائه نگرانی‌ها و نظریات خود، جبران خسارت‌های مادی، روانی و معنوی آن‌ها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه‌دیده‌شناختی و جرم‌شناختی فوق‌الذکر هستند.

از این رو سیاست گزاری ها باید به گونه ای باشد که میان حق های متهم و حق های بزه دیده در هر چهار سطح سیاست جنایی (قانون گذارانه – قضایی – اجرایی و مشارکتی ) همواره تعادل برقرار باشد. (مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر)

مولفه های حق حمایت و همراهی عبارتند از :

حمایت از بزه دیده – حق بهره مندی از رفتار منصفانه

حمایت از بزه دیده و حق بهره مندی از رفتار منصفانه همان حق های ذاتی یکسان و انتقال ناپذیر بزه دیده است که به شأن و منزلت و کرامت انسانی وی باز می گردد. ویژگی برجسته ی این حق ها انسانی و اخلاقی بودن مفاهیم آن است ولی یکدسته مفاهیم بی پشتوانه در یک نظام حقوقی از گونه های دادگری جنایی آن نیست ، بلکه پشتوانه آن را می توان به جامعه قانون در آورد.

مهمترین مولفه های بهره مندی از رفتار منصفانه حق های زیر است:

  1. رعایت احترام به منزلت بزه دیده

نخستین مولفه حق بهره مندی از رفتار منصفانه رعایت احترام به شان اوست. احترام به کرامت انسانی یکی از حق های بنیادی بشر به شمار می رود که بر پایه آن، با انسان گذشته از باورها، رنگ، نژاد، جنس، متهم یا بزه کار بودن یا نبودن، باید با احترام و رعایت شان و منزلت انسانی او رفتار کرد و بزه دیده نیز از این اصل مسلم و آشکار مستثناء نیست به دیگر سخن، هر گاه بزه دیده به دلایلی مانند نژاد، سن، جنس، ناتوانی بدنی یا روانی، وضعیت جنسی و مانند آن در آستانه آسیب پذیری باشد، رعایت احترام و توجه ویژه به او اهمیت بیشتری پیدا می کند. ( A Review of the victims charter, Attorney General, p.31.)

بر این پایه، رفتار همه کسانی که به گونه ای با بزه دیدگان در ارتباط اند، باید محترمانه، دل سوزانه، بی طرفانه و همراه با هم دردی و رازداری باشد. این وظیفه همه افراد، نهادها  و سازمان های دولتی و نادولتی، ملی و بین المللی را که به گونه ای با بزه دیدگان در ارتباط اند، در بر می گیرد. (.Lawlink: nsw : cgarter of victims rights resource kit, p.2)

اگر این افراد و نهادها از انجام این وظیفه سرباز زنند، به گونه ای که با بی احترامی و رفتار نامناسب با بزه دیدگان منزلت و کرامت انسانی آنان را پایمال کرده و نادیده بگیرند، آسیب دیگری از پس بزه دیدگی نخستین آنان رخ می نماید که از آن به «قربانیت دومین» یاد می کنند.

پاره ای از پژوهش ها نشان داد که برخی از بزه دیدگان رفتار دست اندر کاران دادگری جنایی- به ویژه پلیس، وکیلان، کارمندان دادگاه و دادرسان- را با خود بسیار ناراحت کننده، اهانت بار، نامنصفانه و بی اعتنا به عواطف، حق ها، نیازها و منافع شان می دانند، تا آن جا که گاهی عملکرد این نظام را به منزله دومین قربانیت خود انگاشته و آن را از جرم اصلی بسیار ناراحت کننده تر می شمارند. در چنین مورادی آنان ممکن است از نظام دادگری جنایی سرخورده شوند و تصمیم بگیرند تا از این پس با آن همکاری نکنند.

  1. ارائه ی دیدگاه ها و نگرانی های بزه دیده

بزه دیده باید حق داشته باشد تا دیدگاهها و نگرانی های خود را در مرحله های گوناگون فرایند جنایی،- به ویژه درباره آثار جرم برخود و مانی که ر منافع شخصی اش موثر است- بیان کند. یکی از ترتیباتی که نظام های حقوقی گوناگون برای اجرای این حق آشکار به کار می بندند، به کار گیری فرم های «اظهارات بزه دیده درباره آثار جرم برخود» است که بر پایه آن بزه دیده می تواند گزارش کاملی از آثار جرم روی داده بر خود تنظیم و به دادگاه ارائه کند. این گزارش ممکن است  کتبی یا شفاهی باشد در هر صورت باید اطلاعات و خدمات کافی مناسبی برای دادن این گزارش در اختیار بزه دیده قرار دارد. در این گزارش افزون بر مواردی مانند نام «بزه دیده و بزه کار» و «عنوان جرم رخ داده» باید شرح کاملی از آسیب های مالی، بدنی، روانی و عاطفی که جرم رخ داده به بزه دیده وارد ساخته، آورده شود.

نکته مهم دیگر تشخیص مرحله مناسب برای ارائه دیدگاه ها و نگرانی های بزه دیدگان است. بررسی هایی که در بسیاری از کشورها در این زمینه انجام شده، نشان می دهد که «تصمیم های گرفته شده درباره آزادی های متهم به قید کفالت یا وثیقه»، «تصمیم های مربوط به پی گرد» و نیز «جبران خسارت» از مرحله هایی است که برای ارائه دیدگاه ها و نگرانی های بزه دیدگان مناسب دانسته شده اند. هم چنین، برخی از کشورها- مانند ایالات متحد آمریکا- این حق را به بزه دیده داده اند که از حکم مناسب برای متهم و آزادی و از زندان بر پایه آزادی مشروط آگاه شود تا بتواند دیدگاه و گفته های خود را در این زمینه در دادگاه طرح را ارائه کند.

  1. تامین امنیت

یکی دیگر از مولفه های حق بهره مندی از رفتار منصفانه عبارت است از تامین امنیت بزه دیده و گواهان او در فرایند جنایی. به همین منظور، باید تدابیری برای کاهش نگرانی های بزه دیدگان، حفاظت از هویت و زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت، و به طور کلی، تضمین امنیت شان اندیشید. این تدابیر باید نخست به سوی سلامت بدنی و سپس سلامت روانی و عاطفی بزه دیده جهت یافته باشد. وانگهی هر گونه احساس ناامنی در بزه دیده ممکن است به یک بحران پس از بزه دیدگی بینجامد که در صورت بی توجهی امکان دارد به شکل یک آسیب روانی یا درد و رنج عاطفی تازه یا پیش رفته در آید. این تامین امنیت نه تنها بزه دیدگان بلکه گواهان شان را نیز در بر می گیرد. البته در بسیاری از موارد از آنجا که خود بزه دیده بهترین منبع اطلاعات درباره رویداد جنایی به شمار می رود، ممکن است به منزله گواه در فرایند جنایی شرکت کند. از این رو، هر چه بزه دیده بیشتر احساس امنیت کند، گرایش بیشتری به همکاری در نقش یک گواه از خود نشان خواهد داد.

*به نظر می رسد در پروند مطروحه قاضی پرونده نسبت به خواهان  ،مولفه های حق حمایت و همراهی را به طور کامل مد نظر قرار داده است و با رای صادره خواهان به حقوق ضایع شده خویش دست یافته است.

شرح پرونده :

خانمی که قصد جدا شدن از همسر خود را داشت اظهار می کرد که مدرس قرآن می باشد و همسر ایشان کارمند دانشگاه تهران می باشند. این خانم تقاضای دریافت مهریه خود که شامل ۲۰۰ سکه بهار آزادی و یک سفر حج می باشد را دارد. خانم بیان کرده اند که همسر ایشان او را از منزل اخراج و او را از دیدن فرزندش محروم کرده اند و با گذشت ماه ها درخواست و خواهش می تواند فرزند خود راآن هم در خانه مادر همسرش با کنایه ببیند. این خانم می گوید همسراش منزل مسکونی را که خود ایشان وام گرفته است و اقساط وام را چندین بار پرداخت کرده است را به نام مادر خود کرده است و ماشین سواری خود را که ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد را به نام برادر خود کرده است تا از پرداخت کردن مهریه بند فرار کند. در حالیکه خود من با حقوق خود وام های این منزل مسکونی را پرداخت کردم که دلایل و مدارک کانی را به دادگاه ارائه کرده ام.

نوع اتهام >ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق

رای دادگاه >در مورد دیدن فرزند به نام اهورا ، هر یک از ابوین که طفل تحت نظر او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد با عنایت به نظر قاضی محترم مشاور دادگاه موضوع مصادیق ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی دانسته در هر هفته ۲۴ ساعت از ۱۸ عصر پنجشنبه لغایت ۱۸ عصر جمعه صادر و محل تحویل طفل به نزدیک ترین مرجع انتظامی به محل سکونت طفل به محلی که طرفین توافق کرده اند. رای ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان البرز می باشد و رسیدگی در نتیجه حکم اعسار وی و پرداخت ۵ سکه بهار آزادی و هزینه حج عمره و الباقی هر دو ماه یک سکه بهار آزادی .

*حق بهره مندی از  جبران

در کنار حق بهره مندی از رفتار منصفانه که بیشتر به شان و منزلت و رعایت احترام و حفظ کرامت انسانی بزه دیده باز می گردد، دسته دیگری از حق ها را برای بزه دیده  می توان در نظر گرفت که به حق بهره مندی از جبران مبتنی است. مهمترین مولفه های بهره مندی از جبران، حق های زیر است:

آگاه سازی بزه دیده از حق های خود

آگاه سازی یا اطلاع رسانی یکی از آشکارترین مولفه های بهره مندی بزه دیده از جبران و از مهمترین راههای پاسخگویی به نیازها و دسترسی او به دادگری است. با توجه به گوناگونی مرحله های فرایند جنایی و نقش و جایگاه حساس بزه دیده در آن، این آگاه سازی جنبه های گوناگونی به خود می گیرد؛ به گونه ای که می توان از اطلاع رسانی به بزه دیدگان درباره نقش و قلمرو خود، زمان بندی و روند رسیدگی ها و وضعیت پرونده خود- به ویژه در مورد جرم های شدید و زمانی که چنین اطلاعاتی را درخواست کرده باشند- سخن گفت.

اطلاع رسانی درباره روند تحقیقات جنایی جنبه دیگری از آگاه سازی بزه دیدگان است که در صورت درخواست بزه دیده باید انجام شود؛ مگر آنکه روند تحقیقات را با خطر یا مشکلی رو به رو سازد که در این صورت باید از آن پرهیز کرد.

فراهم کردن ساز و کارهای جبران

چنانچه بزه ارتکابی افزون بر، برهم زدن نظام عمومی به زیان دیدگی بزه دیده بینجامد، وی می تواند نسبت به بحران این زیان دیدگی اقدام کند. این جبران در وهله نخست، جبران خسارت را در برمی گیرد که عبارت است از برگرداندن مال یا پرداخت پول برای آسیب یا زیان وارد شده، پرداخت هزینه هایی که بزه دیده به دنبال بزه دیدگی به آن دچار شده، و انجام خدمات و اعاده وضع یا اعاده حیثیت و توان بخشی بزه دیده را نیز در بر می گیرد که به دوش بزه کار یا دیگر اشخاصی است که پاسخ گوی رفتار بزه کار اند. ولی، چنانچه این خسارت را بزه کار یا دیگر منابع (مانند بیمه خصوصی) به طور کامل جبران نکنند، دولت ها باید تلاش کنند تا یا از خزانه خود به بزه دیدگان غرامت پرداخت کنند یا راه را برای پرداخت خسارت از دیگر منابع عمومی (مانند صندوق های پرداخت غرامت) هموار سازند. (پرونده زیر به عنوان نمونه این کارکرد دادگاه را نشان می دهد.)

“شرح پرونده “

طرح شکایت خانمی از همسر خود مبنی بر اینکه همسر ایشان دست بزن دارد و حتی فرزندان خود را مورد ضرب و جرح قرار داده اند طوری که با پرتاب کردن کنترل تلویزیون باعث شکستگی سر فرزند پسر خود شده اند و حتی فرزند دختر خود را هم مورد ضرب و شتم قرار می دهد. علاوه بر این ها این آقا ترک انفاق کرده اند و مخارج زندگی را فراهم نمی کنند و ما هم حق هیچگونه اعتراضی نداریم . بنابراین دلایل از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی دارد.

نوع اتهام >ترک انفاق – ضرب و جرح عمدی .

رای دادگاه>رای دادگاه در خصوص اتهامات دائر بر ترک انفاق نسبت به همسر و فرزندان مشترک و ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه با عنایت به شکایت خانم اصالتا و به فتویت از فرزند صغیر مشترک و تحقیقات به عمل آمده از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز ، کیفر خواست صادره از دادسرا ، گزارش ماموریت انتظامی ، گواهی های پزشکی قانونی اقرار و اعتراف متهم در ورود به صدمات به فرزندان خود ، هرچند جراحت وارده به عمدی وارد نشده و اظهار داشته کنترل تلویزیون را بر روی مبل پرتاب کرده که بر سر مشارالیه اصابت وموجب جراحت به ناحیه پس سر وی گردیده است ودر مورد فرزند دختر خود علت کتکاری نامبرده را اصلاح مشکلات اخلاقی وی دانسته و با توجه به دفاعیات غیر موجه متهم در این خصوص و نیز در مورد ترک انفاق نسبت به اعضاء خانواده خود و دیگر اوضاع و احوال موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است لذا مستندا به مواد ۱۷ و ۴۴۸ و ۷۰۹ و ۱۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نامبرده را از حیث ترک انفاق به تحمل یک سال حبس و از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دو در صد دیه کامل انسان به عنوان دیه جراحت ناحیه خلف سر و ظرف یکسال از تاریخ وقوع صدمه سه هزارم دیه کامل انسان به عنوان دیه کبودی زیر چشم راست . یک درصد دیه کامل انسان به عنوان دیه خراشیدگی ناحیه زیر چشم راست در حق خانم ، ظرف یکسال از تاریخ وقوع صدمه محکوم می نماید.

رای صادره حضوری و نسبت به محکومیت متهم به پرداخت دیه قطعی و نسبت به محکومیت نامبرده به مجازات حبس مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان البرز می باشد.

 

 

جرم انگاری مستقل

جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل ، فرآیندی است که به وسیله آن ، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون کیفری می شود. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی ، ۷۳-۱۳۷۲)

یکی از مولفه های شکل گیری یک ” سیاست کیفری افتراقی “در قلمرو حقوق کیفری زنان بزه دیده ، جرم انگاری برخی رفتارهای خاص در این عرصه است. جرایمی که فقط به دلیل خصوصیات ویژه بزه دیدگان آنها یعنی زنان ایجاد شده است و با جرم انگاری های عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت و متمایز است.

برخلاف حقوق کیفری اطفال بزه‌دیده که جرم‌انگاری‌های ویژه در آن به منظور اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در برابر بزه‌دیدگی کودکان از سابقه‌ای طولانی در عرصه سیاست جنایی برخوردار است و حقوق کیفری ایران نیز در این زمینه دارای نوآوری‌های فراوانی است. (زینالی، ۱۳۸۱) در قلمرو بزه‌دیدگی زنان، حقوق کیفری در به کارگیری مکانیسم فوق پیشرفت چندانی نداشته است.

فقط با بالا رفتن شعارهای حمایت از حقوق زنان تحت ‌تأثیر جنبش‌های فمینیستی بود که در دهه‌های اخیر حداقل در مورد ضرب و جرح‌های خانگی قوانین جدید و مستقل به تصویب رسید که این خشونت‌ها را با جرم‌انگاری‌های خاص از قلمرو نظام عمومی خارج ساخت و مشمول پاسخ‌های کیفری متفاوت از آن‌چه که در برابر تعرضات علیه مردان اتخاذ می‌شود، نمود.

هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام «همسر آزاری» وجود ندارد اما قانون‌گذار در برخی زمینه‌ها به جرم‌انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت کرده است. در این زمینه می‌توان از ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نام برد. براساس این ماده؛ «هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» یا ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد؛ «هر کس عالماً و عامداً با واسطه ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم‌انگاری‌های خاص در قبال بزه‌دیدگی زنان می‌توان از ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش‌بینی نموده است.

بدین‌سان می‌توان بیان کرد که با مکانیسم تشدید کیفر بزه‌کاران در برابر تعرضات مجرمانه آن‌ها نسبت به زنان، قانون‌گذاران کیفری درصدد هستند تا با مداخله در اوضاع و احوال حاکم بر وضعیت ماقبل جنایی از طریق غیر جذاب ساختن آماج فوق برای بزه‌کاران بالقوه به سبب بالا رفتن هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن‌ها، با ایجاد یک مانع بازدارنده قوی، فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را عقیم ساخته و در طی طریق و حرکت فرایند جنایی اختلال ایجاد کرده و بدین ترتیب میزان بزه‌دیدگی زنان را کاهش دهند.

“شرح پرونده”

با طرح شکایت خانمی بر علیه همسر خود مبنی بر اینکه همسر ایشان ترک انفاق کرده اند و توهین می کنند به طوریکه خانواده وی شاهد این قضیه هستند.

این خانم با توجه به دلایل خود که در شکایتش بیان کرده است درخواست رسیدگی دادگاه را دارد. درحالیکه همسر این خانم صحبت ها و دلایل این خانم را قبول ندارد و در اظهارات خود بیان کرده اند تمامی این صحبت ها بی پایه و اساس است . اصلا دلیلی منطقی و قابل قبول نخواهد داشت.

نوع اتهام > توهین و ترک نفقه

رای دادگاه > رای صادره از دادگاه عمومی و جزایی که به موجب آن دادنامه تجدید نظر خواه به اتهام توهین و ترک نفقه همسرش به جزای نقدی در حق دولت و دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. از حیث توهین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین تجدید نظر خواهی وارد نیست و رد می گردد و رای صادره در این قسمت مورد تایید است. اما از جهت ترک نفقه با توجه به انکار تجدید نظر خواه در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی و جلسه دادگاه با توجه به این که تنها کسی که در این چند جلسه شهادت بر ترک نفقه داده پدر و مادر وی می باشند که شهادت آنان قابل قبول نیست و طرفین در یک منزل زیر یک سقف زندگی می کنند و سه دانگ منزل شوهر به نام همسر خود کرده و اگر مقداری نفقه از پرداخت نکرده توان قدرت مالی نداشته و تجدید نظر خوانده در یک برگه عادی که فتوکپی آن هم ضد پرونده است و شرط و شروط برای زندگی گذاشته که با زن و شوهر در ایران مطابقت ندارد و با عنایت به اینکه شکایت ضرب و جرح عمدی که از طرف تجدید نظر خوانده طرح شده است در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و به آن قرار اعتراض نشده و در پرونده دلیل قانع کننده کافی راجع به اتهام ترک نفقه نیست و با توجه به اینکه در چند مرحله تجدید نظر خواندهخودکشی کرده در یک مرحله شوهرو تجدید نظر خواه او را نجات داده است به نظر میرسد طرفین اهل زندگی با همدیگر نیستند و خانم شاکیه فکر طلاق است و با رعایت اصاله البرائه تجدید نظر خواهی وارد است و رای نقض میگردد در این قسمت دادگاه ب اسناد ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کنیری دادگاه حکم بهبرائت تجدید نظر خواه را از اتهام ترک نفقه صادر و اعلام می دارد رای قطعی است.

پیشنهاداتی که می توان به رای دادگاه نسبت به این پرونده نمود از نظر پژوهشگر به این شرح می باشد:

  1. در رابطه با موضوع خودکشی بزه دیده به نظر می رسد عملکرد وی علت یابی نشده و دلجویی به عمل نیامده است و مصالح بزه دیده در نظر گرفته نشده . دادگاه میتوانست با معرفی بزه دیده به مراکز مشاوره و مددکاری و مطالعه گزارشات آن ها رای مناسب تر به حال بزه دیده صادر کنند .
  2. فقدان حضور قاضی زن به چشم می خورد . زیرا به لحاظ مسائل مطرح شده در پرونده حضور یک قاضی زن در دادگاه می توان مثمر ثمر به حال بزه دید باشد.

  سیاست افتراتی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی

اختصاصی کردن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی ضرورتی است که امروز در جهان مورد توجه قرار گرفته است.این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه یک نتیجه غیر مستقیم آن پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است ، ایجاب مینماید که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی دادگاه اختصاصی در نظر گرفته می شود.

توجه به شرایط قاضی دادگاه شورایی بودن و تعدد قضات با ترکیبی متشکل از قضات زن و مرد ، برقراری امتیازی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار فراهم نبودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها مانند واحد های داوری و مددکاری – مرکز مشاوره تخصصی – پلیس ویژه و اجرای احکام اختصاصی مواردی است که باید مورد توجه قانون گذار یا قوه قضائیه قرار گیرد . (مرتوس، جولی، ۱۳۸۲)

اهمیت خانواده و خطر تزلزل بنیان آن با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و… توجه کشور های مختلف را به تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی جلب نموده است.

شرح پرونده

(پرونده زیر به عنوان نمونه این کارکرد دادگاه را نشان می دهد)

خانمی با شکایت که از همسر خود داشته اند و در اظهارات خود بیان میکنند همسر ایشان با ایراد ضرب و جرح آسیب های فراوانی را برایشان وارد کرده اند و تنها شاهد ایشان مادر خود می باشد که حاضر به شهادت دادن هستند که در این خصوص در خواست رسیدگی به پرونده خود را در دادگاه محترم دارد.

نوع اتهام-> ایراد ضرب و جرح عمدی

رای دادگاه >کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی ک دادگاه نظر به انکار متهم به صرف نظر از اینکه شاکیه اظهار داشته ک شهودی نداشته نظر به اینکه شاهد تعرفه شده مادر شاکیه می باشد ، فاقد شرایط قانونی شهادت می باشد .

لذا ضمن عدم پذیرش گواهی مشخص مذکور و به دلیل فقر دلیل شرعی و حاکمیت قاعده دریک  مستندا به موارد ۱۲و۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور حکم برائت می نماید و رای صادره قطعی است.

نتیجه گیری

از آن چه گذشت روشن می شود که سیاست جنایی قضایی ایران در راستای برطرف نمودن خشونت های خانگی از زنان باید عوامل خشونت را شناسایی نموده و در جهت تخصصی نمودن دادگاه های اختصاصی همت گمارد.

تخصصی نمودن محاکم خانواده با توجه به دو موضوع «قاضی» و «تشکیلات» میسر است. لذا ضروری است در تصویب لایحه حمایت خانواده به وجود شرایط خاص برای قضات محاکم خانواده و همچنین ابزارهای مورد نیاز این دادگاه‌ها توجه شود. همچنین تعیین دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده با توجه به اصحاب دعوی (زوجین و فرزندان)، ضمن اینکه استفاده از تشکیلات و ابزارهای اختصاص یافته به این دادگاه‌ها را در کلیه دعاوی خانواگی اعم از حقوقی و جزایی فراهم می‌سازد، از ورود دعاوی مربوط به افرادی که از یک خانواده نیستند، به این محاکم نیز جلوگیری به عمل می‌آورد.

یافته‌های جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی نشان داده‌اند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست_ ‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی، بیش‌تر از سایرین در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند و بزه‌دیدگان بالقوه آسیب‌پذیرتری در برابر بزه‌کاران بالقوه محسوب می‌شوند. زنان به دلیل ضعف قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاصی که در آن به سر می‌برند در این چارچوب قرار می‌گیرند. عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی و بیش‌تر از زنان از طریق سازوکار جرم‌انگاری‌های ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیده آن‌ها زن می‌باشد یکی از راه‌کارهایی است که قانون‌گذاران کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزه‌دیدگی آن‌ها اتخاذ نموده‌اند.

بنابراین برای پیشگیری از “بزه دیده زدایی” قانون مجازات اسلامی و در نتیجه جرم زدایی غیر مستقیم آن ها نه تنها حذف تبعیضات ضروری است بلکه قانون گذاران کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان با بهره گیری از مکانیسم جرم انگاری ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه کارانی ک بزه دیده آن یک زن است ، هزینه کیفری در ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد و این مسئله می تواند به عنوان یکی از عواملی باشد که در پیشگیری از “بزه دیدگی” از زنان در درون خانه و بیرون از آن ها موثر باشد.



ads

درباره نویسنده

cloner 82 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *